بسم الله الرحمن الرحيم .
بعد مجموعة من التسريبات خلال الصيف الماضي . و التي كشفت عن تورط وكالة الأمن القومي الامريكية في مراقبة المستخدمين، و التجسس على مراكز البيانات الخاصة بكبريات شركات التقنية العالمية مثل “جوجل” و “مايكروسوفت” و “ياهو” و غيرها .
قامت مجموعة من كبريات هاته الشركات بتوجيه رسالة الى كل من الرئيس الامريكي "باراك اوباما" و اعضاء الكونغرس الامريكي . طالبوا فيها باصلاح نظام مراقبة الحكومة لمستخدمي الإنترنت في مختلف دول العالم .
و جاء على راس الموقعين على هذه الرسالة كل من شركة جوجل , و شكرتي مايكروسوفت و ابل , و شركة ياهو , بالاضافة الى اشهر شركات مواقع التواصل الاجتماعي الكلام هنا عن الفيسبوك , و تويتر , و لينكد ان .
و قد قاموا جميعا بانشاء موقع لدعم و مواكبة الحملة و اختارو للموقع اسم reform government surveillance .
هذا و قد شددت الشركات الموقعة على الرسالة في رسالتها على ضرورة احترام خمسة مبادئ رئيسية لإصلاح برنامج المراقبة , وهي تحديد صلاحيات الحكومات لجمع بيانات المستخدمين , والشفافية حول طلبات الحكومة , بالاضافة الى الرقابة والمساءلة, وكذ احترام تدفق أكثر حرية للمعلومات , وأخيرًا , تجنب الصراعات بين الحكومات.
كما تجدر الاشارة الى أن اغلب الشركات الموقعة على الرسالة سبق لها ان وقعت على رسالة مفتوحة طالبت فيها بتغيير الطريقة التي تعمل بها وكالة الأمن القومي الامريكية و ذلك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي .
بعد مجموعة من التسريبات خلال الصيف الماضي . و التي كشفت عن تورط وكالة الأمن القومي الامريكية في مراقبة المستخدمين، و التجسس على مراكز البيانات الخاصة بكبريات شركات التقنية العالمية مثل “جوجل” و “مايكروسوفت” و “ياهو” و غيرها .
قامت مجموعة من كبريات هاته الشركات بتوجيه رسالة الى كل من الرئيس الامريكي "باراك اوباما" و اعضاء الكونغرس الامريكي . طالبوا فيها باصلاح نظام مراقبة الحكومة لمستخدمي الإنترنت في مختلف دول العالم .
و جاء على راس الموقعين على هذه الرسالة كل من شركة جوجل , و شكرتي مايكروسوفت و ابل , و شركة ياهو , بالاضافة الى اشهر شركات مواقع التواصل الاجتماعي الكلام هنا عن الفيسبوك , و تويتر , و لينكد ان .
و قد قاموا جميعا بانشاء موقع لدعم و مواكبة الحملة و اختارو للموقع اسم reform government surveillance .
هذا و قد شددت الشركات الموقعة على الرسالة في رسالتها على ضرورة احترام خمسة مبادئ رئيسية لإصلاح برنامج المراقبة , وهي تحديد صلاحيات الحكومات لجمع بيانات المستخدمين , والشفافية حول طلبات الحكومة , بالاضافة الى الرقابة والمساءلة, وكذ احترام تدفق أكثر حرية للمعلومات , وأخيرًا , تجنب الصراعات بين الحكومات.
كما تجدر الاشارة الى أن اغلب الشركات الموقعة على الرسالة سبق لها ان وقعت على رسالة مفتوحة طالبت فيها بتغيير الطريقة التي تعمل بها وكالة الأمن القومي الامريكية و ذلك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق